نبذه تاريخية عن كلية الحقوق

يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون في الإسكندرية

إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول و تصديق مجلس الوزراء علي القرار في 6 أغسطس 1938 و استؤجر قصر " زرفوداكي بباكوس ليكون مقرا لهذا الفرع و بدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938 ، و اقتصرت علي السنتين الأولي و الثانية في العام الجامعي ( 1938 – 1939 م ) ثم تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي ( 1939 – 1940م ) ثم السنة الرابعة في العام الجامعي ( 1940 – 1941م ) و تخرجت أول دفعة مايو 1941م و في الثاني من أغسطس عام 1942م صدر قرار بشأن إنشاء جامعة، فاروق الأول بالإسكندرية من سبع كليات ( الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة ، الزراعة، التجارة )، أتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم أساسا لها ، و تم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب و ظلت كلية الحقوق تشغل جزءا من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946م عندما تقرر نقلها إلي مبني مدرسة " الليتوريا " الإيطالية " بالشاطبي لتتقاسمه مع كلية الزراعة و المكتبة العامة و قد حددت اللائحة الأساسية للكلية – في ذلك الحين – الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية و هي درجة الليسانس في الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام ، الاقتصاد السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق و مع ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطور و التطوير ، و كان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957م بأرض الجامعة بسوتر في 20 يونيو 1961م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد ، و بدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني ، القانون الدولي العام نبذه تاريخية عن كلية الحقوق Mabna

، القانون الجنائي ، قانون المرافعات ، الاقتصاد و المالية العامة ، القانون العام القانون الدولي الخاص ، القانون التجاري ، فلسفة القانون و تاريخة ، الشريعة الإسلامية و علي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا ، كما استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية و العملية . كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها ، أو رئاسة الجامعة أو وكالتها و قد ظلت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية " منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر و العالم العربي العديد من رجالات القانون و السياسة و الحكم و الإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع و التنفيذ داخل المجتمع ، كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجالات القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية و تحديثها و تصدر الكلية مجلة خاصة بالحقوقيين هي " مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية " ، و في أوائل نوفمبر 1942 حصلت الكلية علي تصريح وزارة الداخلية بإصدار مجلة باسم " مجلة الحقوق " تصدر أربع مرات سنويا و ذلك اعتبارا من فبراير 1943م و في هذا النصوص عقدت الكلية عدة مؤتمرات علمية ، أبرزها مؤتمر حقوق الأسرة سنة 1958م و مؤتمر حقوق الطفل سنة 1988م كما أنشأت الكلية عام 1986م مركزا للخدمات القانونية و الاقتصادية و ذلك لتيسير الخدمات القانونية و الارتقاء بها كذا تم إنشاء محكمة نموذجية نقلت نصا علي غرار المحاكم العتيقة كما قامت الكلية أيضا بإنشاء مطبعة حديثة تم تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة